رئیس کمیته روابط خارجی مجلس،عدم پیگیری ترور دانشمندان هسته ای از طرف دولت را نوعی کوتاهی در انجام وظایف خواند و از تهیه طرحی در کمیسیون امنیت ملی برای الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان اقدامات گروه های تروریستی در سازمان های بین المللی خبر داد.


به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت؛حشمت الله فلاحت پیشه ،با اشاره به بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان اقدامات تروریستی ،به مهرگفت:کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی است که بر اساس آن دولت ملزم می شود در محاکم قضایی داخلی و خارجی نقش مسئولان و دولت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های تروریستی در ترور ایرانیان را پیگیری کند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب افزود: ترور دانشمندان هسته ای ایران در غالب کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد قابل پیگیری است.


 رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط کلی که برخی دستگاه های اطلاعاتی خارجی با شبکه های تروریستی همکاری دارند و حتی برخی سازمان های بین المللی در ارائه اطلاعات به سازمان های تروریستی نقش دارند، عدم پیگیری ترور دانشمندان هسته ای از طرف دستگاه های دولتی نوعی کوتاهی در انجام وظایف است.
فلاحت پیشه با بیان اینکه پیگیری حقوقی ترورهای اخیر براساس این طرح در دو قالب بررسی می شود، گفت: دولت جمهوری اسلامی بر اساس این طرح مرجع پیگیری حقوق کشور، شهروندان و دانشمندان هسته ای و عزیزانی است که قبلا به دست تروریست ها ترور شده اند؛ علاوه بر این شهروندان می توانند در محاکم داخلی و خارجی اقامه دعوی کنند.
وی افزود:براساس این طرح یک شعبه دادگاه در داخل ایران می تواند پیگیری حقوق قربانیان ترور را در محاکم داخلی انجام دهد و خانواده های قربانی ترور می توانند از طریق دادگاه های داخلی و خارجی درخواست غرامت، مجازات عاملان حتی محکومیت کشورها را داشته باشند.
فلاحت پیشه تأکید کرد:براساس این طرح دفتر حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه و دستگاه های اطلاعاتی که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان های خارجی با این ترورها در غالب اسناد مطلع هستند می توانند پیگیری های حقوقی پرونده های ترور دانشمندان هسته ای را در سازمان های بین المللی و دادگاه های داخلی و خارجی انجام دهند.
فلاحت پیشه افزود:شبیه این طرح را مجلس شورای اسلامی ۳۰ سال پیش در مورد قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و بازماندگان شهدای شیمیایی انجام داد که منجر به شکل گیری بانک اطلاعاتی و یک سری پرونده ها در محاکم داخلی و خارجی شد.
وی تصریح کرد: اگر معیار دنیای امروز کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد باشد، جنایاتی که علیه ایرانیان در قالب ترور صورت می گیرد، کاملا قابل پیگیری است.
فلاحت پیشه در پایان تأکید کرد: با تصویب این طرح دولت ملزم می شود، از طریق امکانات حقوقی خود و یا حداقل از طریق کمک به خانواده های قربانیان ترور در استخدام وکیل برای پیگیری موضوع ترور عزیزانشان در محاکم بین المللی اقدام کنند.
ترور ۴ دانشمند هسته ای ایران در دوسال اخیر اعتراضات گسترده ای را درسطح جامعه در پی داشته است که موجب پیگیری پرونده این دانشمندان در سطوح بین المللی شده است.
مقامات اسرائیل و برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا پیش از این ترور دانشمندان ایرانی را تنها راه مقابله با پیشرفت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای عنوان کرده بودند.
به گزارش مهر؛ساعت ۸:۲۰ صبح چهارشنبه هفته گذشته انفجار یک خودروی پژو ۴۰۵ توسط یک تیم تروریستی باعث به شهادت رسیدن شهید احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز و همکار وی  شد. این انفجار در خیابان گل نبی درنزدیکی تقاطع خیابان های شریعتی و بزرگراه همت درمسیر تردد روزانه شهید احمدی روشن اتفاق افتاد.به گفته برخی دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی که شاهد این حادثه بوده اند یک دستگاه موتورسیکلت با دو سوار مقابل دانشکده ارتباطات بمب دست سازی را به در سمت راست جلوی اتومبیل حامل شهید احمدی روشن چسبانده و بعد از طی مسافتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر این بمب عمل کرده و باعث انفجار خودرو می شود.
این انفجار در آستانه سالگرد شهادت مسعود علیمحمدی از دانشمندان هسته ای کشور که دو سال پیش با شیوه ای مشابه به شهادت رسیده بود اتفاق افتاد.پس از حادثه ترور شهید علیمحمدی، سال گذشته نیز اقدامات مشابهی در خصوص دو تن دیگر از دانشمندان هسته ای کشورمان رخ داد که طی آن شهید مجید شهریاری از دانشمندان برجسته هسته ای کشورمان به شهادت رسید و آقای فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از آن حادثه به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد.
 
داریوش رضایی‌نژاد نیز نخبه علمی دیگری بود که اول مرداد ماه امسال بر اثر اصابت گلوله تروریست ها به شهادت رسید.شهید مصطفی احمدی روشن چهارمین شهید نهضت علمی کشور است.